دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

بررسی مقایسه ‏ای نابرابری اجتماعی در کردستان ایران و عراق

با تاکید بر شهرهای مهاباد و سلیمانیه

نگارش: *****

استاد راهنما: دکتر سید حسن حسینی

استاد مشاور : دکتر رحمت اله صدیق سروستانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جامعه شناسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

در این پژوهش ،درصدد بررسی مقایسه‏ای نابرابری اجتماعی در کردستان ایران و عراق با تاکید بر شهرهای مهاباد و سلیمانیه برآمده‏ایم.نابرابری اجتماعی به تفاوت‏هایی میان افراد اشاره می کند ،که بر نحوه زندگی آنها ،خاصه بر حقوق ،فرصت‏ها ،پاداش‏ها و امتیازاتی که از آن برخوردارند ،تاثیر دارد.در بررسی فضای مفهومی این متغیر ،آن را به سه بعد نابرابری در وضعیت اقتصادی ،نابرابری در وضعیت سیاسی و نابرابری اجتماعی تفکیک نموده‏ایم.تلفیقی از آرای وبر ،پارکین و بوردیو برای چارچوب مفهومی فوق ،مناسب تشخیص داده شده است.سوال اساسی ما این است که مهم‏ترین عوامل موثر بر نابرابری اجتماعی در مهاباد و سلیمانیه کدامند؟اهداف ما نیز ارائه‏ی چارچوب تحلیلی مناسبی جهت طرح مسائل اجتماعی کردستان و شناخت مهم‏ترین عوامل نابرابری اجتماعی در کردستان می‏باشد.روش ما مقایسه‏ای و ابزارهای گردآوری اطلاعات ،مشاهده ،مصاحبه‏ی عمیق و مصاحبه‏ی استانداردیزه است.در سلیمانیه ،تحصیل و در مهاباد ،درآمد مهم ترین عوامل نابرابری اجتماعی به شمار می رود.در کردستان عراق ،در نتیجه‏ی سالها مبارزه‏ی مسلحانه ،زمینه‏ی تحصیل کمتر مهیا شده است.در ایران با تغییر ضوابط دستیابی به مشاغل بالا بعد از انقلاب ،کردها  همانند گذشته از این سمت‏ها محروم شدند.زبان کردی در مهاباد به عنوان گونه‏ی پست ،به طور طبیعی آموخته می شود و درگفتگوهای خودمانی ،در ادبیات مردمی  و مانند آن کاربرد دارد ،در حالی که زبان کردی در سلیمانیه،به عنوان گونه والا در مدرسه آموزش داده شده و برای تولید ادبیات رسمی در ادارات ،سازمانها ،سخن‏رانی‏ها و دانشگاهها به کار می‏رود.اولویت هزینه‏های دانشجویان در سلیمانیه،گردش و تفریح و وسائل نقلیه و در مهاباد ،خرید کتاب و ظواهر شخصی است.میزان مشارکت در انتخابات و رابطه با حکومت در سلیمانیه بیشتر از مهاباد است.

اصطلاحات کلیدی : نابرابری اجتماعی،طبقه‏ی اجتماعی،قشربندی اجتماعی،انسداد اجتماعی، سرمایه‏ی فرهنگی،دوزبانگونگی.

مقدمه و بیان مسئله

کردها هر زمان در برابر آیینه‏ی تاریخ قرار می‏گیرند، با دو تصویر خوب و بد که متفاوت و متضاد از هم هستند ،روبرو می‏شوند. یک تصویر، کردها را مردمانی رشید، دلاور و مرزدارانی غیور نشان می‏دهد که در راه سربلندی و استقلال ایران از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و همیشه آماده‏ی فداکاری و ایثار هستند. از سوی دیگر، گاه همین آیینه از کردها چهره‏ای خشن، نامهربان و یک تهدید برای امنیت ملی به نمایش می‏گذارد. کردها در یک چهره نگهبانان کشور و مرز دارانی دلیر هستند که مرزهای غرب کشور را همچون جان عزیز می‏دارند و در چهره‏ی دیگر آشوب طلب و دست به اسلحه نمایانده می‏شوند. این پارادوکس در به تصویر در آوردن کردها، جایگاه ویژه‏ای به آنها بخشیده است (صوفی مجید پور، 1383: 81).

برای نمونه محمود افشار یزدی در پیوست کتاب «کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او» تألیف رشید یاسمی می‏گوید که کردها از نژاد ایرانی هستند و زبان آنها زبانی ایرانی است. لذا کردها در ایران اصولاً احساس دوگانگی با سایر ایرانیان ندارند. در هر حال، ایران یک کشور بیگانه نیست که کردستان را گرفته و استعمار کرده باشد و هم اکنون کردها بخواهند خود را از آن مستقل نمایند (رشید یاسمی، 1362: 1-250). در مقابل جلائی‏پور مطالبات کردها را تهدید تمامیت و هویت ایرانی می‏داند (جلائی‏ّپور، 1370: 8-137).

لذا می‏بینیم که با وجود ایرانی بودن کردها، جنبش ملی کرد در این کشور نیز همچون سایر کشورهای حاکم بر کردستان به مبارزه علیه حکومت مرکزی اقدام نموده‏اند. «طی سال‏های بسیار مرکز ثقل جنبش ملی کرد مرتباً جابجا شده است. این مرکز ثقل از 1925 تا 1934 کردستان ترکیه بود. سپس از 1943 تا 1945 کردستان عراق بود و پس از آن در 1946 در جریان تأسیس جمهوری مهاباد به کردستان ایران منتقل شد . . . (کندال، 1372: 4-173). در دهه‏های 70 و 80 نیز جنبش ملی کرد در ایران فعال بوده است. دلائل این امر و مطالبات کردها چیست؟

گروهی به تحریکات خارجی اشاره نموده‏اند. بدین معنی که مسئله‏ی کرد را در ایران و سایر کشورهای همسایه از دو جنس متفاوت دانسته‏اند و ادعا نموده‏اند که، برای ایران «مسئله کرد» وجود ندارد، هر چند در اثر تحریکات خارجی، مانند طغیان شیخ عبیدالله در زمان قاجارها و سمیتقو در زمان پهلوی اول (برونسن، 1374: 9-51) و قاضی محمد (یاسمی، 1362: 250 و جلائی‏پور، 1370: 2-141) و اوائل انقلاب اسلامی 1357 گاهی برای ایران مسئله ساخته‏اند. لذا راه حل مسائل کردستان را به عواملی مانند گسترش شبکه ارتباطی، واگذاری پست‏های تصمیم‏گیری در مناطق کردنشین به کردها و گسترش نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق کردنشین (جلائی‏پور ،1370 :2-141) دانسته‏اند. آنها بعد سیاسی مسئله را نادیده گرفته‏اند، در حالی که کردها در قالب احزاب سیاسی از شورش سمکو و دهه 1940 تاکنون برقراری نظام فدرال یا خود مختار در کردستان، تشکیل پارلمان محلی، تدریس زبان کردی و . . . (کوچرا، بی تا: 198 و مک داول، 1380: 410) را خواستاراند،آنها خواستار تعدیل نابرابری هستند.

بنابراین آنها به ستم ملی‏ای اشاره می‏کنند که علیه کردها اعمال می‏شود. اکثر شاخص‏های توسعه قبل (مک داول، 1380: 40-439) و بعد از انقلاب اسلامی 57 (صوفی مجیدپور، 1383: 8-81) حکایت از آن دارند که کردستان در تمامی شاخص‏ها عقب‏تر از سایر نقاط ایران می‏باشد و شکافی بین مرکز و کردها پدید آورده است. حتی به نظر می‏رسد که در کشور عراق عربی که کشوری بیگانه برای کردها است، وضعیت کردها به مراتب بهتر از کردها در ایران می‏باشد و این مسئله که کردها تنها در ایران استانی به نام خود دارند و . . . با چالش جدی مواجه شده است.

مسئله‏ی مورد بررسی ما «بررسی مقایسه‏ای نابرابری اجتماعی در کردستان ایران و عراق» با تأکید بر شهرهای مهاباد و سلیمانیه می‏باشد. تأکید بر عنصر اجتماعی، این واقعیت را آشکار می‏سازد که نابرابری ناشی از عوامل طبیعی و زیستی نیز می‏باشد و در این میان صرفاً عوامل اجتماعی مد نظر ما هستند. در عین حال روابط قدرت و پدید آمدن گروه‏های سلطه  و فرمانبر در سطح نهادی و ساختاری حائز اهمیت‏اند نه در سطح فردی. بدین معنی که ساختارها و نهادها در جامعه، موانعی را بر سر راه افراد و گروه‏های «غیر خودی» برای رسیدن به منابع و فرصت‏ها تعبیه و در عوض آنها را در انحصار گروه‏های وابسته به خود قرار می‏دهند: «گروه‏های پایگاهی با تبعیض قائل شدن بر علیه اغیار آزادی عمل بازار را محدود می‏کنند» (کوزر و روززنبرگ، 1378: 344).

همانند اکثر مفاهیم جامعه شناختی، نابرابری نیز مفهومی پیچیده بوده و جامعه شناسان تعاریف متفاوتی از آن ارایه داده‏اند. اکثر آن‏ها جایگاه‏های متفاوت افراد و گروه‏ها را در یک موقعیت خاص مد نظر دارند؛ بدین معنی که کنشگران با توجه به نقشی که در آن موقعیت ایفا می‏کنند، جایگاه متفاوتی می‏یابند: «اگر چه، در اینکه نابرابری به موضوع‏هایی همچون شکاف بین پولدارها و فقرا یا تفاوت میان فرادستان و فرودستان توجه دارد، توافق نظر وجود دارد، با وجود این نابرابری اجتماعی به طورکلی‏تر به تفاوت‏هایی میان افراد اشاره می‏کند، که بر نحوه زندگی آنها، خاصه بر حقوق، فرصتها، پاداش‏ها و امتیازاتی که از آن برخوردارند، تأثیر دارد» (گرب، 1381: 10).

همانطور که اشاره شد، مهم‏ترین تمایزات مورد نظر ما، نابرابری‏های ساختاری‏اند که در کنش اجتماعی افراد پدید می‏آید. بر این اساس ما فرصتها، حقوق و امتیازاتی را که در دسترسی افراد به امکانات، اختلاف به وجود می‏آورند، مد نظر قرار می‏دهیم. در این بررسی با وجود اشتراک زبان، مذهب و فرهنگ مردم شهرهای مهاباد و سلیمانیه به بررسی جایگاه آن‏ها از حیث رابطه با حکومت و انواع بنیان‏های نابرابری (جنسی، حزبی و . . .) مبادرت می‏ورزیم. پیش فرض اولیه در این مورد این است که هر چه رابطه با حکومت بیشتر باشد، بهتر می‏توان از اعتبارات و تسهیلات استفاده کرده و در نتیجه نابرابری تعدیل خواهد شد.

تذکر این نکته ضروری است که «طبقه» در مباحث مربوط به نابرابری اجتماعی در نظریه‏ی مارکس و نئومارکیست‏ها تبلور یافته است. «آنها نابرابری در مالکیت را مادر همه نابرابری‏های دیگر می‏دانند» (تأمین،1373: 136). علاوه بر مفهوم طبقه، مفهوم دیگر کانونی در بحث نابرابری اجتماعی «قدرت» است که وبر و نئووبری‏ها بدان اشاره نموده‏اند. در مباحث اخیر مربوط به نابرابری اجتماعی نیز جامعه‏شناسانی که بر مفهوم طبقه تأکید دارند، بازگشتی به آرای مارکس و آنهایی که بر مفهوم قدرت تأکید کرده‏اند بازگشتی به آرای وبر داشته‏اند. تأکید بر طبقه در بحث نابرابری‏ اجتماعی بیانگر آن است که ساختار اقتصادی عامل نابرابری‏ بوده و تأکید بر قدرت نشان می‏دهد که ماهیت نابرابری اجتماعی ناشی از ساختار سیاسی یا دولت است. در این بحث نیز تاکید ما بر مفهوم قدرت می باشد.بدین دلیل که قابلیت تقسیم بیشتری را نسبت به مفهوم طبقه داشته و امکان شناخت نابرابری های کثرت گرایانه را فراهم می سازد.مارکسیست ها وجود کثرت گرایی و بنیانهای جداگانه قدرت را به غیر از قدرت طبقاتی نادیده گرفته اند.بدون توجه به این امر و ساختار سیاسی یا دولت در کردستان نمی توان تحلیل درستی از مسائل آن ارایه داد.لذا یکی از دلائل شکست احزاب کمونیست در کردستان نیز غفلت از این عنصر و تاکید بر ساختار اقتصادی می باشد.منظور از قدرت به پیروی از گرب (1381: 224)”توانائی های متفاوت در کنترل منابع”می باشد که موجب پیدایش روابط ساختاری و نامتقارن سلطه و فرمانبرداری کنشگران اجتماعی شده است.قدرت به طور معمول به وسیله سه ابزار کلیدی (کنترل بر منابع مادی ،مردم و عقاید)در نظام های اجتماعی به وجود می آید.

ابعاد مسئله‏ مورد بررسی

افراد و گروه‏ها در جامعه وارد روابط متقابل چند سویه‏ای در زندگی روزمره می‏شوند که در چارچوب آن، سعی دارند اراده‏ی خویش را بر دیگران تحمیل نمایند. در این فرایند موازنه‏ی نیروها به چالش کشیده شده و نابرابری پدید می‏آید. این تمایز ناشی از عوامل متعددی از قبیل سن، جنس، مالکیت، تحصیل، شغل، نژاد و قومیت . . . می‏باشد که به صرف بهره‏مندی یا عدم بهره‏مندی از این امکانات و تعلق یا عدم تعلق به گروهی خاص، در طبقه فرادست یا فرو دست جای می‏گیرند. ما در این بررسی به چندین عامل توجه می‏کنیم و اهمیت هر کدام از آنها و نقش شان را در نابرابری اجتماعی مشخص می‏کنیم.

زبان یکی از این عوامل است. ابراهیم یونسی در مقدمه کتاب کردها اثر کندال در این باره می‏نویسد: کمک به شکوفندگی و بالندگی زبان و فرهنگ یک گروه قومی نه مایه جدایی آن گروه از زبان اصلی، که کمک به تحکیم پایه‏های فرهنگ ملی است. کمک به شکوفایی زبان و فرهنگ گروه‏های قومی در معنی کمک به رفع جدایی‏ها و سردی‏‏ها نیز هست، چرا که با درمان این درد در حقیقت زمینه‏ی سردی و جدایی از بین می‏رود و زمینه‏ی جدیدی برای پیوستگی و نزدیکی بیشتر فراهم می‏شود (کندال، 1372: 20-19). بر این اساس جایگاه زبان کردی را در زادگاه اصلی آن یعنی ایران و کشور عراق مشخص می‏کنیم.

شغل نیز یکی از این متغیرها است. با توجه به اهمیت این عامل در سلسله مراتب قشربندی اجتماعی و جایگاه آن در نظریه‏های بوردیو، لنسکی و پارکین، موقعیت کردها را در سلسله مراتب شغلی در مهاباد و سلیمانیه مشخص می‏کنیم. تأکید بر این عامل ناشی از وابستگی شدید درآمد به شغل افراد می‏باشد. «از آنجا که در هر کشور توسعه یافته و در حال توسعه، سوسیالیست یا با اقتصاد بازاری، درآمد هر کس به نوع شغلش بستگی دارد، ساخت شغلی تا حدی ارائه دهنده شاخص توزیع درآمدها است» (کول، 1365: 37). همچنین نقشی که هر کس در جامعه ایفا می‏کند همیشه به صورت یکی از عناصر اساسی و اصلی تمایز طبقاتی بوده و خواهد بود. این نقش به دو صورت قابل تفکیک است:

الف) نقش عمومی، یعنی جایی که هر کس در زندگی عمومی اشغال می‏کند، مهم‏ترین عنصر و حتی تنها عنصر مشخص تمایز طبقاتی در گذشته بوده است. انجام مشاغل سیاسی و نظامی و مذهبی به شاغلین آنها و دسته‏ای که بدان وابسته بودند، جای خاصی در جامعه اعطا می‏کرد. در جامعه‏ی فئودال، برتری اشراف و سینورها بر دهقانان به سبب نقش نظامی آنها بوده است.

ب) نقش اقتصادی افراد همیشه و در تمام تمدن‏ها از نقطه نظر طبقات اجتماعی اهمیت یکسانی نداشته است. در گذشته و حتی در بعضی مواقع در دوران معاصر، «مالکیت زمین» عنصر اساسی وجهه و شخصیت اجتماعی بوده است. اشرافیت گذشته اشرافیت وابسته به زمین بود و هر گاه عناصری از طبقات دیگر به علتی صاحب زمین می‏شدند، به اشرافیت نائل می‏آمدند (لاروک، 1346: 13-12). بر این اساس جایگاه کردها را در شغل‏های مهم حکومتی، کشاورزی، قاچاق و صنعت مشخص خواهیم کرد.

متغیر دیگر مورد توجه در این تحقیق جنسیت می‏باشد. با توجه به جایگاه پایین کردها در سلسله مراتب قشربندی و مبارزه در راه رهایی از این وضع، زنان همواره مورد ستم بیشتری واقع شده‏اند «محرومیت اقتصادی، پرخاشگری را که علیه ضعیف‏ترین عنصر بروز می‏کند، تشدید می‏کند» (بوتول، 1379: 74).

بعلاوه دین اسلام نیز محدودیت‏هایی را بر آنها تحمیل نموده است. «در نامه‏های ایرانی منتسکیو، حجاب زنان نمادی است از سرکوب مردم توسط سلسله مراتب جامعه‏ی سنتی. در مقابل، فقدان حجاب در خیابان‏های پاریس نماد نوع جدیدی از جامعه است که آزادی و برابری بر آن حاکم‏اند» (برمن، 1383: 133). همچنین رژیم بعث نیز در راستای تضعیف جنبش ملی کرد در عراق و تقویت عشیره‏گرایی، زنان را هدف قرار داده و بدین وسیله پارتیزان (پیشمرگ‏های کرد)‏ها را محدود نموده است. «رژیم بعث با برجسته‏سازی فرهنگ عشیره‏ای به ‏ویژه در کردستان ،عملیاتی را دنبال نمود که بر اساس آن می‏توانست جلوی مقاومت جنبش رهایی‏بخش کردها را بگیرد.در فرهنگ عشیره‏ای قبل از هر چیز حیثیت زنان خانواده اهمیت دارد.”حیثیت خانواده“ در درجه‏ی اول اهمیت قرار داشته و ”میهن‏پرستی“ در جایگاه دوم قرار دارد.در این فرهنگ به هنگام مواجهه با پارادوکس”میهن‏پرستی“ و صیانت از”حیثیت خانواده“ بدون شک دومی انتخاب می‏شود و آن عبارت است از جزم‏اندیشی در کنترل جسمی زنان خانواده و عشیره. این امر در راستای نیل به بسیاری از اهداف بعث و به ویژه تضعیف جنبش ملی دمکراتیک کردها موفقیت‏هایی به دست آورد (قره داغی، 2004: 6-1). بر این اساس جایگاه زنان کرد را در سلسله مراتب اجتماعی در هر دو جامعه‏ی مورد بررسی تعیین می‏کنیم.

تمایز سیاسی و حزبی عامل دیگر نابرابری اجتماعی به شمار می‏رود. «گروه‏ها و احزاب همواره نقش اساسی در نشر و گسترش احساس ملی کردها داشته‏اند» (همدی، 1379: 111). تأکید بر این عنصر در تحقیق فوق ناشی از آن است که احزاب تنها در جامعه‏ای گسترش می‏یابند که از سازمان عقلایی برخوردار باشند. همچنین وجود احزاب در پیشبرد سازوکارهای دموکراسی نقشی قاطع دارند که باید به آن توجه نمود، در حالی که هم اکنون هیچ حزب سیاسی رسمی در کردستان ایران که از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته باشد، حضور ندارد. از سویی دیگر یکی از دلائل مسائل کردستان و تهدید تمامیت و هویت ایرانی را وجود احزاب  و خودمختاری کردها[1] دانسته‏اند (جلائی‏پور، 1370:  2-141،51) که مغایر با اصول دموکراسی است. بر این اساس نقش احزاب و گروه‏های سیاسی را در نابرابری اجتماعی مشخص خواهیم کرد.

همچنین به نقش تحصیل (آموزش) نیز در سلسه مراتب قشربندی اجتماعی اشاره می‏کنیم. تحصیلات به ویژه در جوامع مدرن دومین نوع کلیدی تحریم بعد از دارایی (مالکیت) به شمار می‏رود. بر این اساس دسترسی کردها را در دو جامعه‏ی مورد نظر به تحصیل و دارایی و انواع سرمایه‏های فرهنگی و اقتصادی مشخص می‏کنیم.

اقشار و لایه‏ های اجتماعی در گذشته‏ کردستان

به زعم کینان (1372: 4-43) سازمان سنتی اجتماعی کرد بر رؤسای دینی و دنیوی و خانواده‏های آنها یعنی شیوخ و اعیان و اشراف روستا و مریدان و روستائیان عادی و کشاورزان و دامداران استوار است.از آغاها که بگذریم ،شیوخ هستند که قدرت و نفوذشان گاه از قدرت و نفوذ آغاها که به هر حال گذرا است به مراتب بیشتر است. پس از جنگ 1964 (عراق) انتقال قدرت از لایه‏های فئودال و رؤسای قبایل به درس خواندگان شهری سخت تسریع شده است.

مارتین وان برویین سن (1378: 275) در کتاب جامعه‏شناسی مردم کرد (آغا،شیخ و دولت) ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان ،دو طبقه‏ی رعایا و رؤسای اتحادیه‏های قبایل و افراد مسلح‏شان را متمایز می‏کند. «در حوالی سال 1500 کردستان مشتمل بود بر شماری امیرنشین، که درجه‏ی استقلال درونی آنها بسته به قدرت و ضعف امپراتوریهای پیرامون متغیر بود. این امارات از بسیاری لحاظ (سازمان و لایه‏بندی) به کشورهای پیرامونشان شبیه بودند. در اینها دو طبقه‏ی اجتماعی قابل تشخیص بود: رعیت، یعنی طبقه‏ی رعایای مالیات پرداز (مانند کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان) و شامل بسیاری عناصر غیرکرد و طبقه‏ای نظامی مشتمل بر افراد قبیله‏ای. گروه دوم در شماری از اتحادیه‏های قبیله‏ای سازمان یافته بود و چنانکه از منابع برمی‏آید اقدام یکدست و یکپارچه در سطح اتحادیه چیزی غیرعادی نبود. دست کم بعضی از امرا عده‏ای افراد مسلح داشتند که احساس سرسپردگی‏شان به میر نیرومندتر از احساس پیوستگی قبیله‏ای بود.

لایه‏های اجتماعی امارت بتلیس نیز بدین شرح است:

1- در رأس، میر و خانواده‏اش.

2- پس از او آغاهای قبایل و سایر اعیان.رایزنان و برخی از صاحب منصبان عالی حکومتی از این طبقه‏ی اخیر تأمین می‏شدند. تعدادی از نخبگان قبیله تیولدار بودند و این تیول درآمد مستقلی را برایشان تأمین می‏کرد؛ بسیاری از اینها در شهر می‏زیستند. زندگی دیگران احتمالاً از طریق حشم‏داری و هدایای افراد قبیله می‏گذشت. معاش آنها که در دربار میر بودند طبعاً از جانب میر تأمین می‏شد.

3- گروهی مشابه این متشکل از نخبگان غیرقبیله‏ای بود، این گروه را صاحب منصبان عالی مقام و هنرمندان و دانشمندان و رجال مذهبی نظیر شیوخ و سادات و ملاها تشکیل می‏داد.

4- در میان افراد عادی قبیله دو لایه را می‏توان از هم متمایز کرد، هر چند این جدایی و تمایز چیزی است سیال و تحرک تا اندازه‏ای زیاد است: آنها  که اسب دارند و آنها که ندارند.

5- شمار قابل ملاحظه‏ای از کردان در شهر می‏زیستند. اینها چون سایر کردها جنگجو نبودند بلکه مردمی بودند مهذب. معلوم نیست چه مشاغلی دارند.

6- گروهی هم هستند به اسم کشاورز (رعایا) که در کوهپایه‏ها و کوهستان‏ها زندگی می‏کنند.

7- نیروی محرکه‏ی اقتصاد بتلیس (علاوه بر حشم چادرنشینان) رعایای مسیحی بودند (که به طور عمده‏ای ارمنی و بعضاً یعقوبیان سوریایی بودند). دهقانان یکجانشین را به طور عمده ارمنیان تشکیل می‏دادند؛ بخش بزرگی از جمعیت شهر نیز ارمنی بودند. این مردم از لحاظ سیاسی وضع و موقع پایینی داشتند، اما بسیاری از آنها باید مرفه بوده باشند: در میانشان صنعتگران قابل و بازرگانان معتبری بودند؛ بقیه باغدار بودند و از این راه درآمد خوبی کسب می‏کردند (وان برویین سن، 1378: 3-242).

اولیا چلبی نیز که یکی از نزدیکان دربار سلاطین عثمانی بوده و سفر‏نامه‏ای در حدود 360 سال قبل نوشته،مردم وان را به شش دسته تقسیم می‏کند:اول،مستمری‏بگیران پاشا که در قلعه کار می‏کنند و نباید هیچ شغل دیگری داشته باشند،مگر در داخل شهر به تجارت بپردازند.برخی از آنها به ممالک دیگر رفته اجناسی برای فروش با خود می‏آورند،برخی به کارهای دستی اشتغال دارند،بعضی دفتردارند که کارشان نوشتن است و در خدمت دولت قرار دارند.برخی روحانی و طلبه هستند و گروهی هم باغبان و خدمتگزارند(چلبی،1364: 186).

[1] – حتی اعلام جمهوری کردستان از جانب قاضی محمد ،به مفهوم تشکیل دولت کردستان نبود ،تلاشهای ایشان بیشتر در ارتباط با نظام فدرالی قابل تحلیل است(مدنی،1380: 328).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.